حماية البيئة من التصحر - دراسة فقهية مقارنة بالتشريعات البيئية العربية

Document Type : Original articles

Author

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة - جامعة الأزهر

Abstract

مشكلة البحث : تشير الدراسات والإحصائيات المحلية والدولية إلى تنامي ظاهرة التصحر على المستوى العالمي والعربي والمصري ، وتجمع الدراسات على أن ثمة آثار سلبية تنعكس على البيئة والاقتصاد والجانب الاجتماعي بسبب ظاهرة التصحر، وأن مواجهة ومكافحة هذا الخلل البيئي يتطلب تضافر جهود العلماء في مجالات شتى كل حسب تخصصه . ويشكل الجانب التشريعي والقانوني أحد مجالات وسبل المواجهة لقضية التصحر ، ومن ثم تتبلور مشكلة البحث في سؤال مؤداه : ما دور التشريعات البيئية العربية والفقه الإسلامي في مواجهة التصحر ؟
الهدف من البحث : يهدف البحث إلى بيان ووصف واقع وأسباب وآثار التصحر في العالم العربي ، ثم تتبع واستقراء دور التشريعات البيئية العربية والفقه الإسلامي في مواجهة مشكلة التصحر في العالم العربي .
منهج البحث : ينتهج هذا البحث المنهج الوصفي أساسا ، بجانب المنهج الاستقرائي والاستنباطي عند الحاجة والمقتضى .
أهم النتائج : ثمة نتائج أهمها : أن حقيقة التصحر تتمثل في تناقص قدرة الإنتاج البيولوجي للأرض أو تدهور خصوبة الأرض المنتجة بالمعدل الذي يكسبها ظروف تشبه الأحوال المناخية الصحراوية , وأن ثمة استقراء بوجود تشريعات وهيئات ومؤسسات تشريعية وتنفيذية في العالم العربي تعمل على حماية البيئة من التصحر ، وأن التشريعات العربية قد جاءت بتدابير وقائية وأخرى احترازية للحماية من التصحر ومحاولة معالة الأمر عند وقوعه ، ومن النتائج أن الشريعة الإسلامية ، وكذلك القانون قد كفلا بقدر كبير الأحكام التي تجرم وتحظر التصحر . كما أن من أهم النتائج أن الشخص يعد مسئولا مسؤولية جنائية عن التصحر ، متى أخل بما خوطب به من تكليف شرعي أو قانوني يلزمه بعدم التصحر ويمنعه من أسابه ، وتوافر في حقه عنصري المسؤولية  الجنائية ، وهما التمييز ، والقدرة على الاختيار
أهم التوصيات : تتمثل أهم التوصيات في ضرورة أن تتخذ التشريعات العربية إجراءات أشد صرامة لمنع جريمة التصحر والعمل على حماية البيئة ، بجانب الحاجة إلى وجود رقابة خاصة على المؤسسات التي تقوم على أمر حماية البيئة من التصحر والحد منه ، وأخيرا ضرورة إصدار نظام خاص مقنن متكامل بغية تتبع المشكلة ومعالجتها ، مع ضرورة وجود عقوبات محددة عملا بقاعدة " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " ، مع بيان الجهات المختصة بذلك . وأخيرا أن يكون للمؤتمر صفة الدورية

Keywords

Scientific Journal for Damietta Faculty of Science
Volume 5, Issue 2
December 2015
Pages 88-97

Files

Share

How to cite

Statistics